جزئيات کامل طرح بخش خصوصى براى تعيين سود بانکى

مهر:جزئيات کامل طرح بخش خصوصى براى تعيين نرخ سود بانکى متناسب با نظام بانکدارى بدون ربا و با توجه به واقعيتهاى بنيادين کشور منتشر شد. طرح بخش خصوصى براى تعيين نرخ سود بانکى متناسب با نظام بانکدارى بدون ربا و با توجه به واقعيتهاى بنيادين کشور توسط کميسيون بورس، بانک و بيمه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران تهيه و تدوين شده است.هيئت نمايندگان اتاق تهران کليات اين طرح را تصويب و مقرر کرده کميسيونهاى مختلف اين اتاق پيشنهادات خود در اين خصوص را ارائه دهند. اين طرح در جلسه آتى هيئت نمايندگان اتاق تهران براى جمع بندى نهايى بررسى و پس از تصويب به دولت ارائه خواهد شد.اين طرح به منظور استقلال فعاليت بانکهاى دولتى و خصوصى به مثابه امين سپرده گذاران از نيازهاى درآمدى دولت و نيز تعيين نرخ سود بانکى زمينه ساز رشد پايدار اقتصادى و سازگار با سند چشم انداز توسعه کشور و سياستهاى کلى اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانکدارى نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاى توليدى کالاها و خدمات در جمهورى اسلامى ايران، ارائه شده که جزئيات کامل آن به شرح ذيل است:

-1 نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکى با رعايت قانون عمليات بانکى بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه اى تعيين مى شود که دامنک ) spread( سود دريافتى و پرداختى پاسخگوى هزينه هاى فعاليت و پوشش نرخ حق الوکاله مديريت بانک ها باشد.

-2 بانکها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتى اعلام کرده، و همان نرخ را در پايان سال اعمال کنند. اعلام نرخهاى حق الوکاله در آغاز سال با هدف تعيين تکليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظارى آنها انجام مى شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.

-3 نرخ خدمات بانکى ( غير از تسهيلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام مى شود و بانکها با هدف شفاف سازى حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند. تعيين نرخ ها توسط بانکها آزادانه و با توجه به هزينه هاى خدمات و شرايط رقابتى انجام مى شود و موضوع رقابت بين بانک هاست. قيمت گذارى اين خدمات توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردى مجاز است که ارائه آن خدمات شکل انحصارى داشته باشد.

-4 بانکها موظف اند نرخهاى موثر تسهيلات اعطايي، سپرده هاى دريافتى و خدمات خود را با شرح حاوى جزئيات و به طور شفاف اعلام کنند.

-5 به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانکها از فرمول محاسبه سود يکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام مى شود استفاده مى کنند. اين فرمول با آهنگى يکنواخت و به طور يکسانى شامل سپرده هاى دريافتى و تسهيلات اعطايى مى شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاى موثر، فرمول واحدى مبناى محاسبه خواهد بود.

-6 بانک مرکزى در هر شرايطى نرخ اعطاى تسهيلات مورد نظر خود را به بانک ها و موسسات پولى ديگر اعلام خواهد کرد ، به گونه اى که هيچ بانکى نگران اخذ منابع از بانک مرکزى در شرايط بحرانى نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانک مرکزى متناسب با سرمايه بانکها، دولتى يا خصوصى بودن آنها، مقررات جارى بين المللي، حجم تسهيلات دريافتى قبلى و متغيرهاى ديگر توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانک مرکزى در جهت کنترل حجم اعتبار و نقدينگى در هر مقطع زمانى تعيين مى شود و براى بانک هاى مختلف مى تواند متغير باشد.

-7 دولت متناسب با اهداف توسعه اى يا تامين اجتماعى خود همه ساله در بودجه هاى کل کشور مقدار يارانه سود بانکى را بدون بر هم زدن ساز و کار عرضه و تقاضا تامين کرده و پرداخت مى کند. پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه هاى هدف انجام مى شود. يارانه هايى که هدف توسعه را دنبال مى کنند به بنگاه هاى اقتصادى و يارانه هايى که هدف تامين اجتماعى را دنبال مى کنند ( تسهيلات اعطايى مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقى تعلق مى گيرد.

-8 دولت ملزم است تسهيلات اعطايى بانکهاى دولتى و خصوصى از هر شکل به دولت و شرکت هاى دولتى و همچنين يارانه هاى قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت کنند. هر نوع تاخير و بد حسابى در قراردادهاى فى ما بين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتى از تسهيلات گيرندگان غير دولتى خواهد بود. در بودجه هاى سالانه، پرداخت اصل و سود بدهى هاى دولت و شرکت هاى دولتى مقدم بر ساير هزينه هاى جارى مى بايد تعهد شده باشد.

یزدفردا